شهرداریها بعنوان یک نهادعمومی غیر دولتی به قصد انتفاع در خدمات اعطایی باهدف جلب رضایت عموم شهروندان، همواره در صف اول مدیریت شهری قرار دارند واما باتوجه به رابطه مستقیم شهرداریها با شهروندان بعنوان ذینفعان ، این امکان وجود دارد که عدم وجود شفافیت لازم در ارائه خدمات ، شهروندان را دچار سر درگمی وحتی تحمیل هزینه های زائد نماید.

به گزارش لرستان نگار؛ فتح الله کرمی کارشناس خبره مالی وذیحسابی شهرداریهای استان لرستان در یادداشتی درخصوص حوزه شهرداریها نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم
شهروند محوری مبتنی برافزایش سطح آگاهی از قوانین ومقررات

مقدمه:
یکی از مولفه های شهروند موفق بودن ، آشنایی با برخی قوانین جاری واطلاع از آندسته ضوابط و مقرراتی است که در خلال زندگی روزمره رعایت آن دارای منافع فردی واجتماعی است ، بعنوان مثال اشرافیت بر قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی برای افراد علاوه بر افزایش ضریب امنیت اجتماعی در جلوگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی ، بارعایت آگاهانه قوانین و مقررات مربوطه جهت خودداری از تخلفات ، کاهش جرائم برای افراد را بدنبال خواهد داشت.
شهرداریها بعنوان یک نهادعمومی غیر دولتی به قصد انتفاع در خدمات اعطایی باهدف جلب رضایت عموم شهروندان، همواره در صف اول مدیریت شهری قرار دارند واما باتوجه به رابطه مستقیم شهرداریها با شهروندان بعنوان ذینفعان ، این امکان وجود دارد که عدم وجود شفافیت لازم در ارائه خدمات ، شهروندان را دچار سر درگمی وحتی تحمیل هزینه های زائد نماید.
چه بسا شهروندانی قانونمند در اثر بی اطلاعی از  مسیرقانونی ، به اشتباه پرداخت هزینه هایی ناخواسته را متحمل شده اند . یکی از دلایل شکل گیری فساد اداری ضعف در اجرای صحیح قانون است، که معمولا از عدم آگاهی افراد به قوانین نشأت می گیرد . این تجربه تلخ وجود دارد که گاها در برخی شهرداریها فرد یا افرادی با استفاده از نا آگاهی متقاضیان خدمات ، به نفع فردی یا گروهی خود ‌اقدام به غیر واقعی جلوه دادن بهای خدمات نموده وبا تخفیف‌های صوری بهره برداری لازم را به نفع خود می نمايند و به تحقیق وجود این ضعفهای قانونی عرصه را برای این افراد چه در داخل و یا حتی بیرون از ادارات بویژه شهرداریها هموارتر نموده و زمینه فساد سازمانی را نیزفراهم ساخته است.
آگاهی بخشی سطح اطلاعات افراد نسبت به قوانین ومقررات با بکارگیری امکانات ارتباط جمعی ومطالعه قوانین می‌تواند به شفافیت فعالیت‌ها و واقعی نمودن بهای خدمات در جهت انتفاع عمومی نه درجهت اقدام فرصت طلبانه یک فرد ویا گروه خاص موثر باشد . مصداق بارز این مدعا، مواجهه شهروندان با شهرداریها در حوزه خدمات رسانی واحدهای شهرسازی و املاک است.
این واقعیت وجود دارد که هر شهروند خواسته یا ناخواسته به خدمات شهرداریها در زمینه ساخت وساز نیازمند بوده ، لذا لازم است جهت پرداخت دقیق عوارض و پیشگیری از تخلفات ساختمانی که منجر به پرداخت هزینه هاي اضافی شامل جرائم می شود ،حتی المقدور اطلاعاتی ابتدایی در رابطه با ضوابط شهرسازی داشته باشد و یا در مراجعه به واحد املاک شهرداری می بایست بمنظور احقاق حقوق مالکانه  طرفین وجلوگیری از بروز خطا و یا سوء استفاده‌های احتمالی، نسبت به مطالعه وبکارگیری قوانین مربوطه اقدام نماید.

نتیجه :
عمل به قوانین ومقررات ضمن ایجاد شفافیت لازم ، ایجاد عدالت و رفع تبعیض ها باعث اعتماد سازی شهروندان نسبت به خدمات اعطایی شده و با ترغیب افراد در پرداخت عوارض و بهای خدمات ، افزایش سطح درآمد شهرداریها را بدنبال دارد و این امر ضمن افزایش سطح کمی وکیفی طرحهای اجرایی در شهرها باعث جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ،کاهش بار حقوقی واختلافات فی مابین دستگاه و مودیان می شود و با توجه به عوامل فوق ایجاد توسعه پایدارشهری حاصل رعایت  قوانین است.

در خاتمه به اختصار به برخی مواد ، بند وتبصرههای مورد نیاز متقاضیان دریافت خدمات از  واحدهای مذکور در شهرداری‌ها که از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه ای نیز قابلیت دسترسی دارند، اشاره می‌شود:

- مواد۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداری وتبصرههای آن
(تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری)

- ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها(قانون اصلاح تبصره یک  ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها)

- قانون درآمد پایدار وهزینه های شهرداریها ودهیاریها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱

 - دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها

-  ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقاء نظام مالی کشور

نکته پایانی:
شهرداریها موظفند براساس تبصره۳ ماده ۲ "قانون درآمدهای پایداروهزینه های شهرداری ودهیاریها "نسبت به اعلام عمومی تعرفه عوارض محلی خود اقدام نمایند واین امر می تواند به متقاضیان درجهت پرداخت صحیح عوارض وبهای خدمات  قانونی سالانه کمک شایانی نماید  .

فتح الله کرمی
کارشناس خبره مالی و ذیحسابی شهرداریهای استان لرستان